قال وزير الزراعة أمم ولد بيباته، إن قطاعه يبذل جهودا معتبرة في مجال زراعة القمح عبر تأهيل الأراضي الزراعية المخصصة لهذا النوع من المحاصيل.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الإثنين للاستماع لردود الوزير، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب العيد محمدن أمبارك، والمتعلق بواقع القطاع الزراعي في أفق البحث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار الوزير، إلى أن قطاعه قام بعدة جهود لفك العزلة عن مناطق الإنتاج وصيانة الروافد المائية لضمان توفر المياه خلال الحملات الزراعية، وتطوير زراعة الخضروات والتوسع فيها بإشراك المستثمرين الخصوصيين.
وأضاف ولد بيباته، أن القطاع قام بوضع ضريبة على المحاصيل المنافسة للمنتوج المحلي، مع تطوير طرق وآليات الانتاج الوطني، إضافة إلى إدخال زراعة الأعلاف الخضراء في الدورة الزراعية لما لها من أهمية استراتيجية في عصرنة النمو الإنتاجي للثروة الحيوانية.
ولفت الوزير، إلى أن مختلف المشاريع التنموية التي قام بها القطاع، تهدف إلى تمكين المزارعين وتوفير الظروف المناسبة لهم من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المواد الأساسية.
وكان وزير الزراعية أمم ولد بيباته، قد أكد قبل يوم واحد فقط خلال مقابلة مع برنامج “لقاء مفتوح” الذي تبثه قناة الموريتانية، أن الحملة الزراعية 2022-2023 حققت إنتاجا إجماليا من الحبوب بلغ 542.102 طنا مقابل 401.646 طنا كمعدل للسنوات الخمس الأخيرة أي زيادة 35%، وبلغ الإنتاج من الأرز 394.658 طنا، الأمر الذي مكن من تغطية 89% من الاحتياجات الوطنية في موسم 2022 -2023 مقابل 82% 2020- 2019.
وتحدث ولد بيباته، خلال المقابلة عن “طفرة كبيرة” وصل فيها الإنتاج من الحبوب التقليدية إلى 146.906 أطنان، قال إنها مكنت من تغطية 42% من الحاجيات الوطنية منها.
وفيما يخص تأهيل مساحات معتبرة مخصصة للتنويع الزراعي كزراعة القمح والخضروات والأعلاف، قال الوزير إن الدراسة المتعلقة بهذه المساحات قد اكتملت، مؤكدا أن قطاعه عمل على مواكبة ودعم القطاع الخاص في ما يقوم به من جهود في التوسع في الاستصلاحات الزراعية والتنويع الزراعي.
وكانت السلطات الموريتانية قد حددت في أغسطس 2023، أسعار عدد من المواد الغذائية من بينها مادة القمح، حيث حددت الوزارة مبلغ 127.000 أوقية قديمة للطن الواحد.
ويبلغ الآن سعر الكيلوغرام الواحد من القمح بعد أكثر من سنة على تحديد سعره من طرف السلطات، حوالي 250 أوقية قديمة، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن زيادة “معتبرة” في الإنتاج الإجمالي من الحبوب.
