قال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، إن الحكومة تعمل على ” اتخاذ مجموعة من التدابير، من ضمنها مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الصناعة، وإنشاء مناطق صناعية مجهزة بالخدمات الأساسية، والمساعدة في تعبئة خطوط التمويل وتكوين الكفاءات الصناعية واليد العاملة”.
جاء ذلك في خطاب له خلال إطلاق يوم تشاوري حول آليات إنشاء منطقة صناعية في نواكشوط.
وأكد سعي قطاعه إلى تطوير وإنشاء مناطق صناعية في موريتانيا، تتوفر فيها المعايير اللازمة؛ كالطرق والماء والكهرباء والربط بشبكة الانترنت.
وأشار إلى أن إطلاق اليوم التفكيري يتيح فرصة للنقاش والتشاور بين مختلف الفاعلين في المجال حول طرق وآليات إنشاء هذه المنطقة الصناعية.
وشدد عل أن إنشاء صناعات تحويلية، ستساهم في تثمين المقدرات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من الاستيراد وتوفير العملات الصعبة.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن وزارة المعادن تسعى إلى بناء قاعدة صناعية تعمل على الرفع من القيمة المضافة لموارد البلد الطبيعية، وتصحيح الميزان التجاري عبر توطين صناعات تحويلية متنوعة، وتوفير بدائل لبعض السلع المستوردة؛ خصوصا تلك التي لا تتطلب تكنولوجيات معقدة أو رؤوس أموال كبيرة.
