وقع وزير المالية إسلمُ ولد محمد امبادي اليوم الأربعاء، على مقرر يحدد إجراءات تصفية الرسم العقاري على الأراضي غير المستغلة.
ويهدف المقرر إلى تحديد إجراءات تصفية الرسم العقاري على الأراضي غير المستغلة، المنشأة بموجب قانون المالية سنة 2022.
ووفق المقرر فإن تحديد إجراءات تصفية الرسم العقاري على الأراضي غير المستغلة؛ يأتي تطبيقا للمواد من 402 إلى 405 من القانون رقم 018-2019 الصادر بتاريخ 29 إبريل 2019 المعدل، والمتضمن مدونة الضرائب.
وأشار المقرر إلى أنه لتصفية الضريبة العقارية على الأراضي غير المستغلة يتم تصنيف المناطق المقسمة، إلى ثلاثة أنواع؛ هي المناطق السكنية، والمناطق الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى المناطق الشعبية.
ولفت المقرر إلى أنه سيتم تحديد القاعدة الضريبية للرسوم العقارية على الأراضي غير المستغلة بضرب مساحة الأرض المعنية في الحد الأدني لسعر المتر المربع غير المستغل، والذي تم تحديده من خلال المقرر، ب 2500 أوقية جديدة للمتر المربع الواحد في المنطقة السكنية، و500 أوقية جديدة للمتر المربع الواحد في المنطقة الصناعية والتجارية، وكذا 450 جديدة للمتر المربع الواحد في المنطقة الشعبية.
وأوضح المقرر، أنه في حالة ما إذا عقد بيع الأرض غير المستغلة يذكر أو يشير إلى سعر للمتر المربع أعلى من الحد الأدني للسعر المذكور أعلاه، يتم الاحتفاظ بالسعر المعتمد في عقد البيع.
وشدد المقرر، على أن دافع الرسوم الذي يتأخر في سدادها سيكون عرضة للملاحقة القضائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم السداد على الفور قبل 31 مارس من العام.
