قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، إن مشروع ميزانية 2025 شهد هذا العام زيادة نسبة التمويلات الذاتية، إذ بلغت 76% من الميزانية.
وأضاف وزير الاقتصاد، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، مساء أمس الخميس في نواكشوط، أن التمويلات الذاتية، ستمكن من تحقيق العديد من الأهداف، كالقدرة على المبادرة والقدرة أكثر على التخطيط السليم للمشاريع وعلى إكمال مخططاتها.
ونبه على أن الميزانية الجديدة، حددت محفظة مشاريع هامة بهدف خلق ديناميكية فعالة لبناء مشاريع، لا سيما في مجال البنى التحتية والقضايا التنموية، كبناء السدود والكهرباء ومواصلة مشروع الصرف الصحي لنواكشوط، وفك العزلة عن مناطق الإنتاج الزراعي وتهيئة المساحات الزراعية للشباب.
وأوضح أن حجم النفقات فيها بلغ 56 مليارا، منها 27 مليارا لكتلة الأجور، أما ميزانية الاستثمار فبلغت 51 مليار أوقية أي نسبة 44% من الموارد العامة للميزانية.
وتوقع ولد أبوه أن يصل معدل النمو لسنة 2025 (5.5%)، بينما يتوقع أن يصل في نهاية العام الحالي إلى (5,4%).
وقدر وصول الناتج المحلي الإجمالي لميزانية العام المقبل 447.4 مليار أوقية جديدة مقابل 415 للسنة الحالية، في حين سيصل التضخم حدود 4% في سنة 2025.
وألمح إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا في معدلات النمو وزيادة في نسب التضخم، إلى جانب عدم انسيابية حركة التجارة العالمية.
