قال وزير الوظيفة العمومية والعمل الموريتاني، محمد ولد اسويدات، إن استراتيجية بلاده القادمة ستنصب حول “بناء اقتصاد قائم على الكفاءة والعدالة”.
وأضاف الوزير الموريتاني الذي كان يتحدث خلال أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف السويرية، أن هذه الاستراتيجية ستتم من خلال “إصلاح نظام التكوين المهني عبر التدريب على المهارات الرقمية والصناعية الناشئة، وتنظيم القطاع غير المصنف وتحويله إلى اقتصاد منظم بالشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين، وتعزيز الشمولية الاقتصادية بتمكين المرأة والشباب من خلال تمويل المشاريع الصغيرة وتحسين فرص الائتمان”.
واستعرض الوزير الخطوات المتحققة خلال السنوات الأخيرة “كزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ومضاعفة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مع رفع سقف الاشتراكات بنسبة 110%، وإنشاء مجلس استشاري وطني، ولجان استشارية على مستوى المؤسسات، وتوسيع خدمات المكتب الوطني لطب الشغل ليشمل كافة المؤسسات على امتداد التراب الموريتاني”.
