شدد وزير العقارات وأملاك الدولة مامودو مامادو انيانغ، على أن القطاع منفتح على دراسة الملفات العقارية الموثقة ومعالجة أي أخطاء قد تكون وقعت في بعض ملفات الأراضي.
ووصف الوزير خلال جلسة برلمانية ردا على سؤال شفهي للنائب إسلكو ولد ابهاه، ملف العقارات بأنه يمثل قضية مهمة، مستطردا أن بعض المناطق، من بينها السبخة والميناء وعرفات، شهدت إشكالات أثرت على توفر المساحات العمومية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الوضع العقاري القائم خلق صعوبات في حصول قطاعات حكومية على فضاءات.
