أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامدو انيانغ، أن حملات إزالة المخالفات في نواكشوط تتفذ دون تمييز، مشددا على عدم وجود أي جهة فوق القانون.
وأوضح أن التدخلات تستهدف مخالفات تتعلق باستغلال أراضٍ ريفية مؤقتة في السكن الحضري، أو إقامة تقسيمات غير مرخصة، أو البناء دون رخص قانونية.
وأشار إلى أن الدولة خصصت تسوية للمباني المشيدة قبل 2024، بينما تقتصر الإجراءات الحالية على ما تم بناؤه بعد هذا التاريخ، عقب مسار شمل الإنذارات والإحالة للقضاء ومنح مهلة انتهت مطلع أبريل.
وأضاف أن بعض المخالفين حاولوا فرض أمر واقع بتسريع البناء، مؤكدا أن الإدارة تظل منفتحة على تسوية وضعيات من يثبت امتلاكه لوثائق قانونية.
