عقدت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، جلسة برئاسة نائب رئيسها محمد محفوظ امباله، خُصصت للاستماع إلى ردود وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، على سؤال شفهي دون نقاش، تقدمت به النائبة كادياتا مالك جالو.
وأوضحت النائبة، في سؤالها، أن حاكم مقاطعة مقامة قام، في قرية «گوريل» التابعة لبلدية «داو»، بتقسيم أراضٍ قيل إن الهدف منه تجميع تجمعات سكانية في مكان مختلف عن ما كانوا فيه، مشيرة إلى أن هذا التقسيم طال مساكن السكان وحقولهم المزروعة.
وتساءلت عن مبررات تجميع هذه الساكنة بهذه الطريقة، مبينة أن ذلك تسبب في ظلم مواطنين مسالمين استقروا في القرية منذ عقود.
وفي رده، أكد الوزير أن معالجة الموضوع تقتضي الرجوع إلى خلفيته التاريخية، موضحًا أن المنطقة شهدت فيضانات أثرت على عشر قرى، مما دفع الدولة إلى اتخاذ قرار بإيواء السكان المتضررين في أماكن أخرى أكثر ملاءمة لإقامتهم.
وأضاف أنه تم تحويل المتضررين إلى مناطق تابعة لبلدياتهم الأصلية، نظرًا لتعذر نقلهم إلى بلديات أخرى مثل دولل أو مقامة، أو إلى مناطق بعيدة عن أراضيهم الزراعية ومصادر المياه.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة المعنية أُعلنت ذات نفع عام، وسيتم تقسيمها ووضع علامات واضحة تميزها عن غيرها، باعتبارها مخصصة لمرور المواشي ولا يجوز حيازتها أو تملكها، مؤكدًا أن المساحات الأخرى خُصصت للسكن وإقامة البنى التحتية الضرورية لإيواء المواطنين المتضررين.
