قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري،المختار أحمد بوسيف، إن عمليات الهدم الذي طالت أخيرا بعض المناطق في العاصمة، جاءت لوقف نزيف احتلال الأراضي بدون وثائق ملكية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أن العملية جرت بشفافية، وأظهرت أن الدولة لا تخضع للابتزاز أيا كان شكله، مشددا على أن احتلال الأراضي لم يعد مسموحا به.
وأكد ولد بوسيف أن الدولة قررت بدء عملية الهدم من المناطق التي احتلها ميسورون، وستطال كل المناطق التي تشهد احتلالا غير شرعي في نواكشوط، مضيفا أن المواطنين في الأحياء الشعبية والذين ليست لديهم قطع أرضية سيحصلون عليها، وسيتم الشروع في منح وثائق نهائية لمن حصل في السابق على قطع أرضية للاستفادة مما تتيحه من امتيازات.
ونفى الوزير، ما يشاع من عزم الحكومة منح قطع لأشخاص آخرين في المناطق التي هدمت أو التي ستهدم، داعيا الإعلاميين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والتعاطف مع المواطن المظلوم بدل الوقوف مع من يريد التربح من الأراضي بطريقة غير قانونية.
