قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، إن قطاعه أوقف ما أسماه “نزيف الگزرة” في مناطق بتيارت ينشط فيها سماسرة تسببوا في النزاعات العقارية، وتفرغ زينه التي توجد بها الكثير من الاقتطاعات الريفية، والمشاريع المبرمجة للتنمية التي لم ترَ النور، هذا بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بمشاريع اقتصادية فيها دون أن تكون لديهم أوراق تثبت ملكيتهم لتلك القطع.
وشدد ولد بوسيف خلال مداخلة أمام البرلمان مساء الإثنين، على أن وقف ما أسماه النزيف العقاري تطلب وضع حلول موضوعية تراعي مصالح المواطنين والدولة وهيبتها، التي تملك الحصرية في التخطيط والمنح، مضيفا أن تمدد مدينة نواكشوط ينتج عنه إشكالية توفير الخدمات العمومية للسكان.
وأشار ولد بوسيف إلى أن الموريتانيين كسائر شعوب العالم يعتبرون العقار مدخلا للاستثمار والسكن والملكية والادخار، وهي العلاقة التي اكتشفوها منذ السبعينيات خلال أعوام الجفاف وما رافقها من موجات هجرة من الريف إلى المدينة.
وأضاف أن القطاع العقاري، ومنذ استقلال البلاد كان يتم تسييره من طرف عدة قطاعات وزارية، وعدة سلطات غير منسقة فيما بينها، يضاف إلى ذلك الفوضوية التي كانت تطبع تعاطي الإدارة في هذا المجال والمستفيدين، والسماسرة، مما ساهم في خلق ظاهرة التقري العشوائي (الگزرة).
ولفت ولد بوسيف إلى أن الرئيس محمد ولد الغزواني، رأى ضرورة إنشاء قطاع خاص بالعقار لحل كافة المشاكل المطروحة، وهو ما تم في أغسطس 2024، وذلك بعد استعراض كافة الاختلالات التي عرفها القطاع العقاري في موريتانيا.
