وصف وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه، إطلاق رقمنة السجل العدلي بالنقلة النوعية غير المسبوقة في مجال تقريب القضاء من المتقاضين وتعزيز شفافية التقاضي.
جاء ذلك خلال كلمة له اليوم الجمعة في حفل إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية المنظم بمباني المحكمة العليا.
وقال ولد بيه ،إن إدخال الرقمنة إلى مجال السلطة شكل هدفا استراتيجيا في التوجهات الحكومية الهادفة لإصلاح وتطوير العدالة، مستطردا أن الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة والتي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء تضمنت محورا خاصا برقمنة العدالة.
وتشمل مشاريع رقمنة القضاء سلسلتي: القضاء الجنائي، والتجاري من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها، وفق الوزارة.
كما سيكون متاحا للمواطنين ابتداء من اليوم الحصول على صحيفة السابق العدلية (شهادة التبريز) رقميا عن بعد، عبر تطبيق هويتي وبوابة خدماتي.
