قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن العمل الحكومي وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال مكافحة الفساد.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث أمس خلال جلسة برلمانية للمصادقة على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، أما الثاني فيتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، أن الجهود الحكومية يجب أن يرافقها تعاون فعلي وشامل من جميع الفاعلين المحليين لمواجهة هذه “الظاهرة المعقدة”.
ودعا الوزير، النواب إلى الاضطلاع بدورهم في هذا الجهد المحلي الجماعي، بما يعزز الشفافية ويكرس سيادة القانون.
