قال وزير الصحة، محمد محمود ولد أعل محمود، إن القطاع يسعى إلى تعزيز الثقة في الأدوية وفق برنامج وطني طموح يجسّد رؤية الحكومة الرامية إلى تحسين جودة الدواء، وزيادة ثقة المواطن في المنظومة الصحية، وتقنين ومراقبة سوق الأدوية، وتحسين جودة مواد التغذية والنظارات والمستلزمات الطبية.
جاء ذلك في خطابه أمام النواب الثلاثاء أثناء تقديمه مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 022-2010، الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، المعدل والمكمل بالقانون رقم 029-2015، الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015، المتعلق بالصيدلة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تقنين وتبويب هذه المواد لضمان الرقابة والمحاسبة، وأنها أشركت جميع الفاعلين في القطاع للوصول إلى أفضل النتائج، موضحا أن التعديلات التي تضمنها القانون شملت 40 مادة، وتتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية؛ وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية؛ وإطلاق منصتين إلكترونيتين: الأولى لتسجيل الأدوية، والثانية لتتبعها رقمياً عبر أرقام تسلسلية.
وبين ولد أعل محمود أن التعديلات شملت كذلك مقتضيات جديدة لتبسيط إجراءات التفتيش واستحداث عقوبات إدارية جديدة للمخالفين؛ وكذا تعزيز التنسيق بين الهيئات الرقابية وتنظيم قطاع الصيدلة؛ فضلا عن إضافة مجالات جديدة للقانون كالمجال البصري، ومستحضرات التجميل، ومنتجات النظافة والحِمية الغذائية؛ وتحديد شروط دقيقة لتصنيع واستيراد وتخزين وتسليم المواد الصيدلانية الخطيرة والسامة والمخدرة.
وأكد الوزير، أن التعديلات المقترحة تضمنت مقتضيات جديدة من شأنها المساهمة في مكافحة استيراد وبيع المواد والمستلزمات الطبية ناقصة الجودة أو المزورة؛ وتغليظ العقوبات المرتبطة بمخالفات الجودة أو الممارسة غير القانونية للصيدلة، بالإضافة لوضع الإطار التنظيمي للتصنيع المحلي للأدوية؛ وإلغاء المادة 152 التي كانت تمنع سريان القانون بأثر رجعي على ملكية الصيدليات القديمة؛ وكذا تعديل المادة 64 لحصر وصف الأدوية في الفئات شبه الطبية المُصرح لها فقط داخل المؤسسات الصحية العمومية.
