قال وزير الصحة، اتيام تيجان، إن إصلاح المنظومة الاستشفائية يتطلب الانتقال من مرحلة تشخيص الإشكالات التي تواجه المؤسسات الصحية إلى وضع حلول عملية، وترتيب الأولويات، وتحديد المسؤوليات والآجال ومؤشرات التنفيذ.
وقال الوزير، خلال ترؤسه اليوم الخميس، رفقة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اجتماع اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بالإصلاح الاستشفائي، إن طبيعة الإشكالات التي تواجه المستشفيات وتداخل أبعادها تفرض عملاً مشتركاً بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وأوضح أن الأشهر الماضية شهدت جهوداً مهمة لتشخيص واقع المستشفيات، مكنت من تحديد أبرز الإشكالات البنيوية المؤثرة على أدائها، مشدداً على أن المرحلة الحالية ينبغي أن تركز على تحويل نتائج التشخيص إلى إجراءات عملية وحلول قابلة للتنفيذ.
وأشار وزير الصحة إلى أن مشروع القانون الاستشفائي، الموجود في مراحله الأخيرة تمهيداً لعرضه على البرلمان، يشكل إحدى الركائز الاستراتيجية للإصلاح، لما يتضمنه من معالجة لإشكالات الحكامة الاستشفائية، وتسيير الموارد البشرية، وإدارة التجهيزات والمستلزمات الطبية، والنظافة، وجودة الخدمات، والاستقبال والتوجيه، فضلاً عن التمويل والتأمين الصحي.
وأكد أن إصلاح المستشفيات لا يمكن أن يتحقق دون معالجة شاملة لوضعية الموارد البشرية، موضحاً أن العمل جارٍ لتحسين توزيع الطواقم بين المؤسسات، وضبط الاحتياجات، وتعزيز الحضور والمردودية، وتطوير الكفاءات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين استمرارية وجودة الخدمات.
وشدد الوزير على أن التحول الرقمي يمثل محوراً أساسياً في تطوير القطاع الاستشفائي، قائلاً إنه «لا يمكن الحديث اليوم عن مستشفى حديث وفعال دون نظام معلومات متكامل»، وملف طبي للمريض ورقمنة مختلف الخدمات والمسارات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين التسيير والتكفل بالمرضى، وإنتاج مؤشرات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار.
وأكد أن نجاح اللجنة لن يقاس بعدد الاجتماعات أو الوثائق المنجزة، وإنما بما يلمسه المواطن داخل المستشفى، من سهولة الحصول على الخدمة، وسرعة التكفل، وتوفر الطواقم والتجهيزات، وانتظام حضور العاملين، وجودة الاستقبال والتوجيه، وتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين بالحصول على العلاج.
ووجه الوزير اللجنة بإعداد خطة مختصرة وعملية للإصلاح، تحدد الأولويات الاستعجالية والإجراءات المطلوبة لمعالجتها، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والآجال والموارد اللازمة، إلى جانب مؤشرات واضحة لقياس مستوى التقدم والنتائج المحققة.
