قال وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود، إن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة وأصبح العمل بها جاريا أثمرت تفكيك السوق الموازي للأدوية، وأرست قواعد جديدة لتنظيم السوق الدوائي، من شأنها أن تحسن من جودة ومأمونية الأدوية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، بقطب المستثمرين في قطاع الأدوية بالاتحادية الوطنية للصحة، بحضور ممثلي الموردين، والمستثمرين في الصيدليات، وأصحاب المستودعات الصيدلانية.
وشدد الوزير على أن مسألة الثقة في الدواء الوطني تظل رهانا محوريا، يتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين، وتعزيز آليات الرقابة والتنظيم، وفرض الشفافية في مسار التسجيل والاستيراد والتوزيع.
وقال الوزير إن المقاربة التي تعتمدها الحكومة تقوم على الشراكة الفاعلة والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن قنوات الحوار مفتوحة، وأن الوزارة منفتحة على مختلف الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير القطاع وضمان استدامة إصلاحاته.
وأكد أن هذا الاجتماع يندرج ضمن توجه الوزارة نحو الاستماع المباشر للفاعلين الخصوصيين في مجال الأدوية، والوقوف على التحديات التي تواجههم، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها في إطار رؤية تشاركية تهدف إلى ضمان توفر أدوية آمنة وذات جودة عالية، وبأسعار في متناول المواطنين.
