قال وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن عدم فعالية قطاع المعادن في موريتانيا، راجع إلى الاحتكار نتيجة لمنح الامتيازات لأشخاص معنويين لا يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة لتطوير المعادن مع ضعف الرقابة والمتابعة.
وأكد ولد اشروقه، مساء الخميس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أنه توجد في موريتانيا اليوم 14 رخصة سبعة منها متعطلة.
وشدد ولد اشروقه، على أن أي تأخر في استغلال الرخص الممنوحة لم يبرر من صاحبه سيوجه إليه إنذار رسمي، وتسحب الرخصة منه إذا لم يستجب للقانون.
وكان وزير البترول والمعادن والطاقة، قد قدم الخميس في اجتماع مجلس الوزراء، بيانا يتعلق برخص الاستغلال المعدني، قال إنه يهدف إلى تنقية السجل المعدني وتشجيع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين النشطين بتطوير مشاريعهم، ويقرر التفاوض على مذكرة تفاهم مع كل مستثمر انتهت فترة رخصة الاستغلال التي بحوزته، بهدف تمديدها.
