قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيدي أحمد ولد ابوه، إن ميزانية 2025 التي صادق عليها البرلمان “تعكس رؤية طموحة لتنمية البلد، كما تعد واقعية بحكم أنها رصدت موارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق”.
جاء ذلك خلال حديثه الليلة البارحة أمام النواب قبل مصادقتهم على مشروع الميزانية.
وأكد ولد ابوه أن الميزانية تمت بلورتها في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام 4,2%، مقارنة ب 4,6% سنة 2024، مبرزا أن تنفيذها سيمكن من مواصلة التحكم في ارتفاع الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%.
وأضاف الوزير أن رصيد الميزانية – الأولي – سيكون عند نسبة 1,44%، مقابل 1,12%، كما سيظل عجز الحساب الجاري في حدود 9%.
وأشار ولد ابوه إلى أن متطلبات توجيه الموارد الداخلية إلى الاستثمار تهدف إلى أن يكون الاقتصاد قويا، قابلا للصمود أمام التقلبات الخارجية، فضلا عن كونه ذا قاعدة إنتاجية متنوعة.
وشدد على حاجة الاقتصاد الموريتاني إلى الصلابة والصمود، وخاصة تلك الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية وغيرها، لافتا إلى أن جهود الحكومة تركز على التحكم في وتيرة الإنفاق العمومي الموجه للتسيير، وتجنب الكُلفْ وتحديدها ومحاصرتها وتحجيمها في الميزانية العامة للدولة.
