ثمن وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، الدعم الفني والمالي، الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لموريتانيا، لمواكبة ما وصفها بورشات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي للدفع بالتنمية.
جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها وزير المالية، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية كوديورو موسى انگنور، مساء أمس الخميس، في نواكشوط، مع بعثة من صندوق النقد الدولي تزور موريتانيا هذه الأيام.
واستعرض الوزير الإصلاحات التي تقوم بها موريتانيا، من خلال تصميم وتنفيذ سياسات مالية، وتدابير اقتصادية سليمة تم تنفذيها خلال الفترة الماضية، مما مكن من تعزيز بناء القدرات وزيادة الإيرادات الداخلية، وإدارة المالية العامة، والسياسة النقدية بشكل مقبول، وكذلك تنظيم النظام المالي، وتطوير النظم الإحصائية، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وأصدر توجيهات لكبار مسؤولين في قطاعه، بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق، للتغلب على التحديات التي يمكن أن تعيق مسار الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها السلطات، بدعم من الصندوق لضمان استيفائها جميع معايير حسن الأداء، وفق تعبيره.
وبحسب الوكالة الرسمية فإن الاجتماع المذكور، يدخل ضمن المراجعة الثالثة للاتفاقات المبرمة في مجال آلية “التسهيل الائتماني الموسع”، و”آلية الدعم الموسع” وآلية تسهيل الصمود والاستدامة”.
