قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن موريتانيا ” تتحمل أعباء مالية معتبرة للتكفل باللاجئين الذين ألقت بهم أزمات منطقة الساحل، ودفعتهم إلى اللجوء إلى بلادنا”.
جاء ذلك خلال مشاركته رفقة وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا ابروبك والمفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين افيليبو غراندي في إدارة حوار عالي المستوى حول البرمجة المستدامة للتكفل بأزمات اللجوء والنزوح نظم على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد وزير الاقتصاد، تطلع نواكشوط إلى أن تتحمل المجموعة الدولية مسؤولية أكثر في دعم البلاد، وتخفيف الضغط على المالية العامة الذي “يشكله تواجد عشرات الآلاف من اللاجئين، الذين يفدون في وضعيات إنسانية بالغة الهشاشة”.
وشكر خلال مداخلته المفوضية السامية للاجئين ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة على دعمها ومؤازرتها للبلاد “في مواجهة هذا الضغط غير المسبوق، على خدمات التعليم والصحة والأمن وغيرها من خدمات التكفل التي تقدمها موريتانيا”، وفق تعبيره.
وبحسب إيجاز نشره حساب وزارة الاقتصاد، فقد تم اختيار موريتانيا وألمانيا من طرف المفوضية السامية للاجئين لإدارة الحوار عالي المستوى حول البرمجة المستدامة للتكفل بأزمات اللجوء والنزوح، لتميز سياساتهما في التكفل وإغاثة اللاجئين خلال السنوات الماضية.
