قال وزير الاقتصاد الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، إن “الوضع الاقتصادي وعبء الديون والكوارث الطبيعية كلها معوقات تبطؤ بشكل كبير المسار القادر على أن يؤدي إلى نمو قوي ومستدام للقارة الإفريقية”.
جاء ذلك في خطاب ألقاه، باسم الرئيس الموريتاني، أمام المشاركين في أعمال المنتدى الإفريقي-الأندنوسي الثاني، والمنتدى رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين المنظم في جزيرة بالي الإندونيسية.
ونبه إلى أن توطيد السلام والأمن في عموم إفريقيا يشكل تحديا بفعل تكاثر بؤر التوتر، والصدمات الخارجية، وانتشار الحركات الإرهابية.
واعتبر أن التحدي الأكثر إلحاحا هو التحدي الذي يواجه شباب القارة الذي يمثل أكثر من 50% من السكان مع توقع أن ترتفع هذه النسبة في غضون عقدين من الزمن إلى ما يزيد قليلا على 60%، وهو ما يحتم الاستثمار في هذه الشريحة من المجتمع تعليما وتكوينا حتى تتمكن القارة من تقديم فرص حقيقية للعمل اللائق للملايين من شبابها، وفق تعبيره.
وشدد على أن أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي التي تشكل رؤية القارة للمستقبل تمثل في الوقت نفسه أملنا وإرادتنا وتطلعنا المشترك لأفريقيا، أفريقيا التي نريد أن تزدهر في كل المجالات وبكل السبل.
وأكد أن الشراكة الأفريقية الإندونيسية ستكون قادرة أيضا على تسريع التعاون في مجالات تبادل الخبرات وتحويل الموارد الطبيعية والتدريب المهني للشباب والتحول الرقمي والابتكار وبناء القدرات وتثمين الموارد الطبيعية والبحرية.
ودعا إندونيسيا بصفتها عضوا في مجموعة العشرين، إلى دعم جهود بلدان الاتحاد الأفريقي الساعية إلى وجود نشط وعادل ومنصف من حيث التمثيل داخل المنظمات العالمية، وهو ما يتعلق بشكل رئيسي بإصلاح النظام المالي العالمي، ومعالجة إشكالية الديون غير المستدامة والتي تخنق اقتصادات بعض بلداننا، ومنح مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
