قال وزير الاقتصاد والمالية، إن تنفيذ الإيرادات والنفقات أسفر عن عجز مالي قدره 10,64 مليار أوقية جديدة، ما يمثل نسبة 3,3% من الناتج الداخلي الخام، دون القطاعات الاستخراجية.
جاء ذلك خلال مداخلة له، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية مساء الخميس، في العاصمة نواكشوط، تحدث فيها عن مشروع قانون التسوية النهائية لقانون المالية الأصلي لسنة 2023.
وأضاف وزير الاقتصاد، أن الصرامة في تسيير ميزانية 2023، أدت إلى تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 13% بالمقارنة مع 16% سنة 2022.
