قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، إن الموارد العمومية الداخلية في ميزانية 2025 تغطي ثلثي كلفة مشاريع الاستثمار.
وأضاف الوزير، خلال جلسة مساءلة في البرلمان، مساء أمس الخميس، أن هذا الواقع يختلف عن السابق إذ لم تغطي الموارد الموجهة للاستثمار سوى ثلث النفقات في السابق، فيما يمول الثلثان المتبقيان عبر الاستدانة.
ووصف الوزير الأمر بأنه “يعتبر توجهاً استراتيجياً اعتمدته الحكومة لضبط وتيرة الاستدانة وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات”.
