دعا وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إلى ضرورة تكاتف وبذل أقصى درجات الجهود لمحاربة الفساد، مؤكدا أن هذه الظاهرة توجد في جل المنظومات الإدارية في العالم ونحن لسنا بمنأى عن ذلك، وللأسف فإن قطاع الاقتصاد والمالية، بناء على مهامه، يتصدر حسب تقييمات مدركات الفساد، القطاعات والوظائف الأكثر عرضة للسقوط في الفساد، مما يضاعف مسؤولية كل منا فيما يعنيه، بالعمل على تأمين وتحصين الموارد العمومية التي يجب أن توجه حصرا للتنمية والأهداف المرسومة لها في قانون المالية.
وأكد الوزير اليوم الإثنين خلال لقاء مع أطر الديوان بالوزارة والهيئات المنضوية داخل القطاع، أن هذه الأمور لم تكن مقبولة وتمت مواجهتها خلال الخمسية الماضية والرسالة اليوم المزيد من الصرامة لمواجهة هذه الظاهرة.
وشدد ولد أبوه على أن المهن خيارات، وأن من أختار مهنة الوظيفة العمومية عليه أن يدرك أنه لم يختر طريق الثراء، بل اختار مهنة خدمة الوطن والعيش بكرامة وهذا ما يجب أن يجسده كل واحد منا وأن يكون ذلك مقنعا للشعب الموريتاني وللمتعامل مع القطاع.
وبشأن الأداء اليومي وخطط العمل أوضح الوزير أن تفويض الاختصاص أحيانا تلزمه طبيعة الوظيفة لكن هذا التفويض لا يستبعد الرقابة والتفتيش والتقييم والتأطير، ويجب أن يحترم هذا التفويض النظم والقوانين.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا التفويض الذي يحول دون احتكار المعلومة على مستوى واحد، مما يحول دون اشراك المستويات الأخرى المكلفة أيضا بالعمل، وهذا التوزيع للعمل هو ضمان استمراريته في الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها أي فرد، مما قد يعطل مصالح الأفراد أو السير المضطرد للمرفق العام.
