قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى منت باباه، إن اللغة الفرنسية ستظل جزءًا أساسيًا من منظومة التعليم في موريتانيا، ما يستدعي تعزيز إتقانها لدى المدرسين والمتعلمين لدعم النجاح الدراسي والانفتاح على المعارف العالمية.
وأضافت الوزيرة، خلال اختتام مشروع دعم قطاع التعليم الممول من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس في نواكشوط، أن القانون التوجيهي للتعليم لعام 2022 يمنح مكانة خاصة للتعددية اللغوية، بما يوسع آفاق التلاميذ المعرفية.
وأكدت أن الوزارة تعمل مع شركائها على بناء نظام تعليمي منصف وفعّال يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص، مشددة على أن التعليم يشكل رافعة أساسية للاستقرار الاجتماعي والمساواة وتعزيز قابلية التشغيل والتنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي لدى موريتانيا، إيمانويل بسنييه، بجودة الشراكة بين البلدين، مؤكداً أن مشروع “ASEM” يعكس الطموح المشترك لبناء نظام تعليمي شامل وفعّال، ويعزز دور مدرسة الجمهورية في تقوية مهارات الأجيال الصاعدة والوحدة الوطنية، متماشياً مع التزامات الرئيس وقانون التعليم لعام 2022 والبرنامج الوطني لتطوير القطاع.
