قالت وزيرة التجارة، زينب بنت أحمدناه، إن الاتفاق الذي أبرمه قطاعها، مع اتحاديتي التجار والمزارعين، يحمي المواطن من المضاربات التي يشهدها السوق وتؤثر على أسعار المواد الأساسية،
وأضافت في مقابلة أجرتها في وقت سابق مع قناة الموريتانية، أن الاتفاق شمل “مواد السكر والأرز الموريتاني، والقمح، والحليب المركز؛ على أن يشمل باقي المواد لاحقا”.
وأكدت أن الحكومة بدئت فور استلام مهامها، البحث عن حل لأبرز مشكل يواجه المواطن، وهو ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية.
وشددت الوزيرة على “الدور المحوري للمواطن في هذه العملية، بصفته الشريك الأهم فيها”، وفق تعبيرها.
ونفت صحة ما تم تداوله من تضارب بين ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الوزير الأول بمصنعي الإسمنت، وما أعلنته وزارة التجارة حول سعر المادة، موضحة أن ما تم الاتفاق عليه في الوزارة الأولى يتعلق بسعر المادة لدى المصنع، أما ما نشرته وزارة التجارة فيتعلق بالسعر الذي تصل به المواطن.
وأشارت إلى أن القطاع “توصل مع اتحادية اتجار إلى آلية، تم بموجبها تشكيل لجنة مشتركة، لمعالجة أي نقص قد يحصل في توفر المادة، وتم إصدار تعميم للإدارة الإقليمية ببدء تطبيق القرار تحت إشراف ومراقبة الإدارة؛ بالإضافة إلى الآلية المعهودة لدى الوزارة والمتمثلة في حماية المستهلك”، وفق تعبيرها.
