قالت وزير البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لقظف، إن موريتانيا تواجه تحديات بيئية متزايدة، في مقدمتها اتساع رقعة التصحر التي تمس أكثر من 84% من التراب الوطني، وتفاقم آثار التغير المناخي، وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، فضلًا عن المخاطر التي ٠تهدد الشريط الساحلي والتنوع البيولوجي البري والبحري.
جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم الاثنين في نواكشوط، للنشاطات المخلدة لليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمحيطات، تحت شعار “معًا من أجل حماية البيئة والمحافظة على المحيطات”.
وأضافت أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج وإصلاحات تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في مختلف السياسات العمومية.
وشددت الوزيرة على أن نجاح السياسات البيئية يتطلب تعبئة جماعية تشارك فيها مختلف الأطراف، من سلطات عمومية وجماعات محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات تعليمية وإعلامية، مؤكدة أن التحول البيئي يشكل كذلك فرصة اقتصادية واعدة عبر دعم الاقتصاد الأخضر والابتكار وخلق فرص العمل.
