قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد الأغظف، إن “موريتانيا رائدة في سن قوانين وطنية لمكافحة التلوث البلاستيكي، وذلك منذ 1 يناير 2013″، منبهة إلى التحديات التي ما تزال تواجه التنفيذ بسبب نقص البدائل وجاهزية القطاعات.
جاء ذلك الثلاثاء خلال كلمة لها في جنيف أمام المؤتمر رفيع المستوى للدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع اتفاق ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي والتلوث البحري.
وأكدت بنت بحام على أهمية المسار التفاوضي الدولي المستمر منذ ثلاث سنوات للتوصل إلى إجراءات ضرورية للتصدي للتلوث البلاستيكي، وإدراجه في الأجندة العالمية ضمن إطار قانوني ملزم.
واستعرضت بنت محمد الأغظف ما وصفتها بالدروس المستخلصة وطنيا بضرورة اعتماد حوافز وتشجيعات، وتعزيز القدرات الفنية والمالية خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القوانين.
