أكدت وزارة المالية أن التعميم المتعلق بعقود مقدمي الخدمات يهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط التوظيف داخل الإدارات العمومية.
وقالت إن بعض القطاعات لجأت سابقًا إلى تشغيل مقدمي خدمات دون مسابقات أو تراخيص مالية، وفي بعض الحالات دون إثبات للأداء، مما استدعى تصحيح الوضع.
وأوضحت الوزارة أنها ستسدد المستحقات حتى نهاية ديسمبر 2025، ولن تُجدَّد العقود إلا وفق المساطر القانونية.
وأضافت أن المهام الدائمة يجب أن تمر عبر اكتتاب رسمي لموظفين أو متعاقدين، بينما يسمح بالتعاقد المؤقت فقط للخدمات المحددة، مؤكدة أن جميع الاكتتابات تتم عبر اللجنة الوطنية للمسابقات وبموافقة وزارة المالية ضمانًا للمساواة وتكافؤ الفرص.
