قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، إن إجراءات الهدم التي تشهدها بعض مناطق نواكشوط تهدف لإصلاح المجال العقاري.
وأضافت الوزارة في بيان ، أنها بدأت عملية تستهدف إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي .
وتوعدت الوزارة من سمتهم “المزوّرين وسماسرة العقارات” العاملين خارج إطار القانون، بالإحالة للقضاء، وفق تعبيرها.
وأدرجت الوزارة العملية ، في إطار ماوصفتها بتنفيذ سياستها الرامية إلى إصلاح المجال العقاري وحماية ممتلكات الدولة، ووقف عمليات الاستيلاء على المجال العمومي.
وذكرت الوزارة، انه بخصوص “منطقة I5 بتيارت” ،قامت السلطات بتوجيه إنذارات للمباني المشيدة في قطع غير مرخصة، وفتح مجال التسوية المشروطة بإقامة الحد الأدنى للسكن، وتقليل الأضرار إلى أقل حد ممكن.
وأشارت الوزارة إلى أنه في المجال البحري ،وجهت إنذارات لكل المستغلين للمجال بإزالة جميع الاستثمارات البحرية في حدود 100 متر.
وأثار الخطوة ، امتعاضا كبيرا في صفوف المواطنين في المناطق المستهدفة بعملية الهدم.
