أطلقت وزارة العدل، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل تهدف إلى تعزيز قدرات النساء الوسيطات في مجال الوقاية وإدارة النزاعات المجتمعية، وذلك بالتعاون مع منسقة صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة.
وتهدف الورشة، التي تستمر لمدة أربعة أيام، إلى دعم التعاون بين النساء الوسيطات والأجهزة الأمنية لضمان تدخل فعال في إدارة النزاعات وحماية الفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب تطوير آليات الإنذار المبكر وإحالة الحالات المستدعية للتدخل إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيدة، في كلمة بالمناسبة، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من ترسيخ السلم الأهلي وحماية المواطنين وتعزيز العدالة ركائز أساسية للسياسات العمومية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج عملية تهدف إلى تحسين وإصلاح المنظومة العدلية، ودعم مقاربات الوقاية من النزاعات، وتقوية التماسك الاجتماعي باعتباره أساسًا للاستقرار والتنمية.
