أطلقت وزارة العدل الموريتانية اليوم الإثنين بمدينة كيفة عاصمة ولاية لعصابه ملتقى حول المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ووفق إيجاز صادر عن الوزارة فسيتولى تأطير الملتقى الذي تنظمه مصلحة الأشخاص بوزارة العدل قضاة وخبراء من الوزارة، حيث يشارك فيه وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ورؤساء محاكم الولايات، ورؤساء غرف محاكم الاستئناف وكتاب الضبط، والمديرون الجهويون للأمن وقادة سرايا الدرك الوطني بدوائر محكمتي استئناف ألاك وكيفة، إضافة لمدعوين عامين.
ووفق المصدر نفسه فيهدف الملتقى لتوحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى، وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتفعيل استخدام آليات التعاون القضائي، إضافة لتوحيد المفاهيم القانونية وتكييف الوقائع بدقة ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم وتسليط العقوبات المناسبة.
كما يهدف كذلك لحماية ضحايا الجرائم وضمان حقهم في التعويض العادل، وتعزيز استخدام التقنيات الخاصة للبحث والتحقيق و التعاطي مع الشكايات في هذه الجرائم، إضافة لأخذ اعتبار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
