أطلقت وزارة الطاقة والنفط، اليوم الخميس في نواكشوط، إطارا تنظيميا وتشغيليا جديدا خاصا بقطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك خلال ورشة عمل ومنتدى أعمال احتضنهما فندق آزالاي، بمشاركة مستثمرين دوليين وشركاء فنيين وماليين وممثلين عن القطاع الخاص.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الإطار الجديد يندرج ضمن جهود تطوير الحوكمة في القطاع وتعزيز جاذبية موريتانيا للاستثمار، عبر إرساء قواعد قانونية ومؤسسية أكثر وضوحاً واستقراراً لمواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقات النظيفة.
وأكد الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط خلال افتتاح الفعالية، أن هذا المسار الإصلاحي يستند إلى مدونة الهيدروجين الأخضر المعتمدة سنة 2024، والتي اعتبرها مرجعاً تشريعياً رائداً على المستوى الإفريقي، يوفر ضمانات أكبر للمستثمرين ويعزز الثقة في البيئة التنظيمية.
كما استعرض ممثل البنك الدولي، منسق مشروع دعم تطوير المصادر الطاقوية والمعدنية في موريتانيا، دور المشروع في مواكبة إعداد الإطار القانوني الجديد، مؤكداً أهمية إنشاء وكالة وطنية متخصصة لتسيير قطاع الهيدروجين الأخضر وضمان فعالية حكامته.
