أكدت وزارة الطاقة والنفط أن الأضرار التي لحقت بورشات بناء مستودعات المحروقات قرب ميناء نواكشوط تعود إلى رياح قوية تُعد من المخاطر الطبيعية التي قد تواجه المشاريع خلال مرحلة الإنجاز، مشددة على أن الدولة لن تتحمل أي أعباء مالية جراء الحادث.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عقب زيارة ميدانية لوزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إلى موقع المشروع، أن العقود الموقعة مع الشركة المنفذة تحدد المسؤوليات في مثل هذه الحالات، بما يضمن معالجة الأضرار دون تحميل الخزينة العامة أي تكاليف إضافية.
وأضافت أن الوزير اطلع ميدانيًا على الأضرار الناجمة عن رياح تجاوزت سرعتها 80 كيلومترًا في الساعة، مبينة أن الأضرار اقتصرت على خزانين كانا لا يزالان في مرحلة تشييد الجدران الجانبية قبل بدء أعمال التسقيف.
وأكدت الوزارة أن بقية الخزانات ضمن المشروع لم تتأثر، وأن الأضرار انحصرت في الخزانين قيد الإنشاء.
