قالت وزارة الداخلية واللامركزية، إن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين، نافية كل ما يتداول و يشاع حول هذا التوجه.
وشددت الوزارة في بيان صادر عنها على حرص الحكومة التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن، مضيفة أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق وليس مطروحا ولا واردا البتة.
ولفتت الوزارة، إلى أنه بدأت يوم أمس الإثنين، المفاوضات الأولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في ابروكسيل 11 دجمبر 2023.
وأضافت، أنه جرى نقاش مسودة الوثيقة في مقر الوزارة، بين وفد من موريتانيا برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة كورينا أولريش وعضوية ويليام جونس السفير مندوب الاتحاد الأوربي في موريتانيا ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي.
وشدد بيان الوزارة، على أن هذا النقاش المعمق حول الوثيقة؛ يهدف إلى تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة، مشيرة إلى أن اللقاءات ستتواصل حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، واحدا تلو الآخر، في الأيام المقبلة، بمافي ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والذي ستحتضنه العاصمة انواكشوط في 7 من شهر مارس القادم.
وأوضح البيان، أن هذا اللقاء المنتظر، يتوقع أن يتم خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطار بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في حال تم التوصل لصيغة توافقية، لافتا إلى أنه تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا.
