أكدت وزارة الداخلية الموريتانية، أن الطرف الأوربي أظهر تقديرا كبيرا لموريتانيا ولمكانتها بوصفها شريكا استراتيجيا ذي مصداقية، خلال الاجتماع الذي عقده الطرفين يوم الإثنين الماضي ببروكسل، حول الهجرة غير النظامية.
وبحسب إيجاز نشره حساب وزارة الداخلية على الفيسبوك، اليوم الخميس، فقد نوه الأوربيون بمستوى الشراكة مع البلاد.
وطالب الوفد الموريتاني خلال الاجتماع “بزيادة حصة موريتانيا من التأشيرات و تسهيل الاجراءات المتعلقة بها خاصة بالنسبة للمرضى، والباحثين والخبراء، والطلاب، و الشباب الباحثين عن فرص العمل، ورجال الأعمال، والصحافة، ومسؤولي المجموعات المحلية، و هيآت المجتمع المدني و السياح”، بالإضافة إلى “إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي”.
ووفق إيجاز الداخلية فقد عبر “الطرف الأوروبي و إسبانيا وفرنسا عن استعدادهم المبدئي للمضي في هذا الاتجاه و اتخاذ ما يلزم بغية السعي إلى تلبية طلبات الطرف الموريتاني، حسب أحسن الفرص المتاحة والمساطر ذات الصلة”.
وأسفر الاجتماع عن “إقامة آلية تسمح بمواصلة التشاور بين الطرفين في إطار اللجنة العليا المشتركة ( في تشكيلتها الملتئمة في بروكسيل) مع تعيين مسؤول اتصال عن كل طرف وتشكيل فرق فنية متخصصة و برمجة اجتماعات منتظمة لها”.
واتفق الطرفان على “إعداد مسودة وثيقة إطارية حول التعاون في مجال الهجرة شهر يناير القادم، بغية نقاشها و توقيعها من طرف الحكومة الموريتانية ورئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة”.
وتم الإعلان عن زيارة من قبل الوفد الأوروبي لموريتانيا في حدود شهر فبراير 2024.
وحضر الاجتماع عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، المدير العام للأمن الوطني، الأمينة العامة لوزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، قائد خفر السواحل، المدير العام للإدارة الإقليمية ، قائد المنطقة الغربية بالدرك الوطني، مدير شرطة الجو والحدود، ومستشارين أول بسفارة موريتانيا لدى الاتحاد الأوربي، وفق نص الإيجاز.
