أعربت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن خيبة أملها مما جرى خلال جلسة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنها كانت تأمل في أن “تنظر محكمة قانون في الملف بفنية وحيادية، وتنتصر للقانون والعدالة بعيدًا عن الحسابات السياسية”.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إنها تفاجأت بإجراءات وقرارات “تكرّس الطابع السياسي للقضية”، مضيفة أن انسحابها من الجلسة جاء احتجاجًا على ترؤس رئيس المحكمة العليا للجلسة بدلًا من رئيس الغرفة المقرّر سلفًا للنظر في الملف، معتبرة أن هذا الإجراء “يخالف التشكيلة المحددة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء، ولا يمكن تبريره إلا في حالة الضرورة التي لم تتوفر”.
وأشار البيان إلى أن رئيس المحكمة العليا “ظهر مؤخرًا في اجتماع حزبي تعبوي”، وهو ما اعتبرته الهيئة أمرًا “يثير شكوكًا جدية في حياده”، خاصة وأن ملف موكلها “يحمل منذ بدايته طابعًا سياسيًا ويتعلق بتصفية حسابات”، وفق نص البيان.
