قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، إن موكلها يواجه وضعا صحيا وصفته بالخطر بسبب ظروف احتجازه.
وحملت الهيئة في بيان صادرعنها اليوم الأحد، النيابة المسؤولية عن تدهور حالته الصحية.
وانتقد بيان الهيئة رواية “الضرس” التي أوردتها النيابة العامة في بيانها أمس ، معتبرة أنها “مسرحية يراد بها الإلهاء عن الخطر الحقيقي المتمثل في الأمراض المزمنة التي يعاني منها الرئيس السابق”، مضيفة أن طبيب السجن لا يمكنه التعامل مع حالته بالشكل المطلوب.
وأضافت الهيئة أن النيابة العامة تتمادى في الإساءة إلى الرئيس السابق “إرضاءً لخصومه”، مضيفة أن النيابة والمحامين والقضاة عجزوا عن إقامة أدنى بينة على ولد عبد العزيز و”ما تزال تَحُزُّ في غير مَفْصِل، وتدعي ما عجزت عن إثباته”.
واستطردت الهيئة بالقول: “يوجد بين أيدينا وبين أيدي النيابة تقرير طبي أعده أربعة أطباء منتدبين من طرف تحقيقها منذ أزيد من عامين، حذروا فيه من خطورة إعادة الرئيس إلى الظروف نفسها التي يوجد فيها الآن على صحته وحياته”.
