خصصت لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الموريتانية اجتماعها المنعقد اليوم السبت لعرض ودراسة مشروع القانون رقم 23-026، الذي يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الأساسية.
ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد تابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح استعرض فيه أهداف ومبررات مشروع القانون المذكور، مؤكدا أن البنك يضم 106 عضوا و 92 دولة مرشحة للعضوية من ضمنهم بلادنا.
وأردف ولد محمد صالح أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية الأساسية يعطي الأولوية للمشاريع التي تعزز البنية التحتية المستدامة وتدعم البلدان التي تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف البيئية والإنمائية.
