وقع وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، منصور انجاي، الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين الوزارة والبرنامج.
ووفق صفحة الوزارة، فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الإصلاح العقاري وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في النفاذ إلى الملكية العقارية، وتعزيز التنمية المستدامة.
وحضؤ فعاليات التوقيع، كل من الأمين العام لوزارة العقارات محمد محمود حمادي، وعدد من مسؤولي وأطر قطاع العقارات وبرنامج PNUD.
وقال ولد بوسيف، في كلمة له بالمناسبة، إن من شأن الاتفاق الجديد أن يساهم في تعزيز الجهود المبذولة لضمان ولوج جميع المواطنين بالتساوي للملكية العقارية خاصة النساء والشباب والفئات الهشة؛ مثمنا دعم البرنامج الأممي لمختلف الجهود التنموية في موريتانيا.
