انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الموريتانية المصرية للتعاون، بمشاركة وزيري خارجية البلدين، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكة الاقتصادية في ظل تحديات إقليمية متزايدة.
وقال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إن هذا الحدث الاقتصادي يُجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع موريتانيا ومصر ، ويعكس صدق الإرادة السياسية في ترسيخ تعاون اقتصادي يلبي الطموحات المشتركة للبلدين، ويخدم المصالح الاستراتيجية للشعبين الشقيقين.
ووصف الوزير الموريتاني، هذا اللقاء بالمحطة الفارقة في مسار الشراكة بين البلدين، وفرصة حقيقية لمد جسور اقتصادية وثيقة تُسهم في خلق تنمية شاملة، قوامها التكامل والمنافع المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات الحيوية.
من جانبه، قال وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج بدر عبد العاطي، أن بلاده شهدت نهضة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مكنت من إنشاء مدن خضراء والاستفادة من عصر الذكاء الصناعي، مما أكسب الشركات المصرية خبرة كبيرة مشهودة في القطر الموريتاني وافريقيا.
وأشاد الوزير المصري بما تتمتع به موريتانيا من إمكانات هائلة وفرص اقتصادية واعدة .
وعبر عن أمله في أن يشكل المنتدى نقطة انطلاق قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بمعدل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وموريتانيا، وتشجيع الشركات المصرية على النفاذ إلى السوق الموريتانية والمساهمة في الأنشطة التنموية المتاحة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
