يتوقع أن تعقد المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
يأتي ذلك وسط حضور أمني متزايد منذ ساعات الصباح، في الحيز الجغرافي للمحكمة، رغم غياب ولد عبد العزيز عن الجلسة.
وسبق للغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، أن رفضت طلبا تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بهدف استخراجه من السجن لحضور جلسة المحكمة المقررة اليوم الثلاثاء.
وبررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، رفضها طلب دفاع الرئيس السابق بعدم تأسيسه.
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط، قد قضت في منتصف مايو الماضي، بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وصدر الحكم بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت في ديسمبر/ 2023 بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.
وقرر دفاع ولد عبد العزيز استئناف القرار أمام محكمة الحسابات، واصفا إياه ب”أنه قرار يعكس الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء”.
وأكد فريق الدفاع في بيانات وخرجات إعلامية منذ صدور القرار، أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف “مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي”.
