وقع الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، سيدى عالى ولد سيدى ببكر، مع السفير السنغالي، بيراما امبينك اديانغ، تنفيذ البروتكول الجديد لتطبيق الاتفاقية المتعلقة بالصيد، والذي يمنح بموجبه 500 رخصة صيد للسنغال.
ويلزم نص البروتكول، الفاعلين والمستفيدين السنغاليين، بدفع رسوم للوصول إلى الموارد على أن يتم تحديدها من قبل السلطات الموريتانية.
وألزم البرتكول السنغال بإفراغ نسبة 6٪ من صيدها في موريتانيا، للمساهمة في إمداد السوق الموريتاني.
كما نص البروتوكول على وجود ممثلين من خفر السواحل الموريتاني في سانلوي للإشراف على عمليات الصيد.
وتضمنت الترتيبات وضع علامات مميزة على القوارب السنيغالية وإلزامها بالمرور عبر نقطة اندياغو بالإضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش في ميناء بولوني السنغالي، وهو إجراء إلزامي في الذهاب والعودة من عمليات الصيد.
واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الصيد، بما في ذلك حجم الصيد وأنواع الأسماك التي سيتم صيدها بالإضافة الى تعاونهما في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالثروة السمكية.
