عقدت اللجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة لمتابعة اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الجانبين، اليوم الأربعاء اجتماعا بمباني الوزارة في نواكشوط.
الاجتماع الذي تراسه الأمين العام لوزارة الصيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، المكلف باتفاقيات الشراكة في مجال الصيد البحري، ولويس مولادو، رئيس وحدة العلاقات التجارية واتفاقيات الشراكة بالمديرية العام للصيد بالاتحاد الأوروبي؛ تم خلاله مناقشة استخدام التراخيص حسب الفئة، ودفع الرسوم، والحالة الراهنة والاصطياد والإبلاغات الفصلية، ومعدلات استخدام الحصص المسموح بها، والمتابعة والشروط التقنية للبروتوكول، ونظام النقل الإلكتروني، والحالة الراهنة.
كما ناقش الطرفان التبادل حول حالة البحارة على متن سفن الاتحاد الأوروبي، وتقييم حالة صعود المراقبين العلميين على متن هذه السفن.
وبحسب مصدر رسمي، فقد تم خلال اللقاء مناقشة التبادل واقتراح إجراءات بشأن التعديلات التشريعية التي تؤثر على أنشطة سفن الاتحاد في منطقة الصيد، والإحداثيات الجغرافية التي تتوافق مع منطقة صيد الفئة 6، وتنفيذ التدابير التقنية التي تعزز جاذبية البروتوكول، إضافة إلى متابعة توصيات الإجراءات المعتمدة في اللجنة المشتركة لعام 2023، والاجتماع التقني في يونيو الماضي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التقنية التي تعزز جاذبية البروتوكول، والبت في الخطوات القادمة لتقييم تأثير التدابير المقررة في يونيو المقبل.
