انطلقت صباح اليوم الأحد بنواكشوط، أعمال جمع بيانات التعداد العام الخامس للسكان والمساكن، و حملة تحسيسية للتعريف بأهدافه، وذلك بإشراف وحضور وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة، رئيس اللجنة الوطنية للتعداد عبد السلام محمد صالح، ووزراء؛ الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الامين، والثقافة والشباب و الرياضة والعلاقات مع البرلمان أحمد ولد سيد أحد أج.
ووفق اللجنة المعنية بالإحصاء، فإن إطلاق هذا التعداد يأتي في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، وذلك بعد إنجاز أربع تعدادات سابقة خلال السنوات 1977، 1988، 2000 و2013.
وأضافت اللجنة أن السلطات، تهدف من خلال هذا التعداد، الذي يشمل كافة المقيمين على التراب الوطني من موريتانيين و أجانب، بشكل رئيسي إلى توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان.
كما يهدف التعداد -وفق اللجنة- إلى تسهيل النفاذ إلى المعطيات من طرف المستخدمين، وكذا توفير البيانات الضرورية لمتابعة السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، ومتابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والأجندة 2063 للتتحاد الإفريقي، إضافة إلى المساهمة في إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية، يسمح بتوفير البيانات الضرورية في الوقت المناسب من أجل تقييم تأثير الخطط المتبعة من طرف متخذي القرار الوطني.
