أدانت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات نافذة ومصادرة أمواله، مع الحرمان من الحقوق المدنية، في الملف رقم: 2021/ 0001.
كما حكمت المحكمة في جلسة علنية عقدتها عصر اليوم الإثنين بنواكشوط، ببراءة كل من الوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، وكذا الوزير ومدير اسنيم السابق محمد عبد الله ولد اوداعه، والطالب ولد عبدي فال، ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.
وحكمت المحكمة أيضا بالسجن سنتين بينها 6 أشهر نافذة ومصادرة الأملاك العائدة من جريمة إخفاء العائدات الإجرامية في حق يعقوب ولد العتيق، وكذا بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة 50 ألف أوقية في حق محمد الأمين ولد بوبات.
كما حكمت المحكمة بمصادرة الأملاك العائدة من الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية في حق محمد ولد امصبوع، وكذا السجن سنتين وستة أشهر، بينها 6 أشهر نافذة وغرامة 50 ألف أوقية على محمد ولد الداف.
فيما حكمت المحكمة بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأملاك المتحصل عليها من الإثراء غير المشروع في حق أحمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي)، كما حكمت ببراءة المتهم محمد الأمين ولد آلوكاي.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة علنية ظهر اليوم الأربعاء مخصصة للنطق بالحكم في حق المتهمين فيما بات يعرف بملف العشرية، وذلك وسط حضور أمني لافت أمام قصر العدل، وعلى مفترقات الطرق المحيطة به.
