أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا محمد حمادي سيدي حيبل، دخول الاتحاد في حراك احتجاجي يفرض تلبية العرائض المطلبية للاتحاد، والتي قال إنها تشمل جميع المطالب الطلابية والمشاكل التي تعاني منها المنظومة التربوية والخدمية لمؤسسات التعليم العالي الوطني.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الاتحاد الوطني صباح اليوم الأربعاء، أمام المكتبة الجامعية في المركب الجامعي الجديد.
وأكد ولد سيدي حيبلل، أن الحراك جاء بعد خيبة أمل كبيرة في أن تتحمل وزارة التعليم العالي مسؤولياتها؛ بل إنها ماتزال تصر على أن تظل والمؤسسات الخاضعة لوصايتها وكرا للمحسوبية، من خلال خرق معايير التوجيه والتجاوز، و تراجعها عن الشفافية في توزيع المقاعد التي تمنح للطلاب الموريتانيين من خلال التعاون الدولي، بحسب قوله.
وشدد الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني، على ضرورة مراجعة معايير المنح بما يضمن زيادة مبلغها وتعميمها متحدثا عن المعايير التي وصفها ب”المجحفة” للحصول على المنح، والتي قال إن من بينها “أن لايزيد عمر الطالب عن 22 عاما في سنته الأولى من التعليم العالي، وأن يكون حاصلا على الباكلوريا في مدينة تختلف عن مدينة الدراسة”؛ موضحا أن السنغال وهي أقرب دول الجوار لا تشترط أي معيار على الطالب في سنته الثانية، بينما تظل الجهات المعنية في موريتانيا مستمرة في شروطها المجحفة، حتى على طلاب الماستر، وفق قوله.
ولفت ولد سيدي حيبلل، إلى أن الجهات مازالت تعتمد عدم إرجاع وتفعيل حق المساعدة الاجتماعية المعطلة منذ سنوات؛ وعدم تمثيل الطلاب في اللجنة الوطنية للمنح وحتى عدم تمكين المجالس المنتخبة في جامعة نواكشوط من لعب أدوارها، بالإضافة لعدم تمثيل الطلاب في عديد مؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى عدم توفر المكتبة الجامعية على كتب، وعدم إتاحة التسجيل في الماستر لنسب كبيرة من الطلاب، في جامعة نواكشوط وجامعة العلوم الإسلامية بلعيون فضلا عن المعاهد والتخصصات التي لم تتح فيها الماستر أصلا.
