اتهم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، وزارة التعليم العالي بالالتفاف على أكثر من 100 مقعد من مقاعد الحصة الرسمية المغربية (ما يمثل نسبة 36٪ من المقاعد الممنوحة للوطن)، مع حجب كم كبير من مقاعد الدول الأخرى.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه، إن حجب هذا الكم من المقاعد، يأتي “سعيا لتوزيعها دولة بين لوبيات الوزارة وسماسرة المنح، على حساب المستحقين من أبناء الوطن وطلاب موريتانيا، في تصرف مشين ومرفوض يتنافى مع الشفافية المعلنة”.
وأضاف الاتحاد، أن من غريب ماحصل هذا العام أن الجهات المشرفة لم تكلف نفسها عناء التأكد من صحة صور الوثائق المقدمة لها عن بعد، أو من صدقية صور الوثائق المقدمة سلفا، وهو أمر غير مبرر، وفق الاتحاد.
وطالب الاتحاد السلطات العليا في البلد بضرورة فتح تحقيق فوري في التلاعب الممنهج بمنح الخارج عموما ومنح المغرب على وجه الخصوص (والمتكررة منذ العام الماضي) حتى يتم إنصاف الطلاب و وصول الحق إلى مستحقيه بكل شفافية.
ودعا الجهات المعنية للشروع الفوري في إعطاء 108 مقعد المتبقية من مقاعد المغرب لمستحقيها من الطلاب وفتح المجال من جديد أمامهم، مجددا رفضه لأي تبريرات أخرى واهية ومستهلكة، تسعى إلى ترك مقاعد الطلاب دُولة بين المعنيين بالوزارة وسماسرة مقاعد المنح يتربحون من خلاله في خيانة كبرى للوطن.
وشدد على تمسكه التام بضرورة تصحيح هذه الوضعية المنبثقة عن الإعلان الأخير لمنح الخارج الصادر، مساء الجمعة 27/9/2024، وإعطاء فرصة لمن أعطاهم القانون و وثائق نتائجهم الحق في مقاعد المنح بدل اللعب بها، وفتح المجال أمام التظلمات.
