دعت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، إلى ضرورة المراجعة العاجلة للهيكلة الجديدة لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، مُطالبة باحترام صارم لقواعد القانون فيما يتعلق بالتعيين وإسناد المناصب بعيدا عن أي معايير أخرى.
ووصفت النقابة في بيان صادر عنها، الهيكلة الجديدة للوزارة بالمجتزأة، وخصوصا ما يتعلق منها بالأقسام.
وأكدت النقابة أن هذه الهيكلة وغيرها من “الحلول الترقيعية لن تكون بديلا عن إصدار نظام خاص لأسلاك إدارة الشغل يوفر لمفتشي ومراقبي الشغل الضمانات المادية والمعنوية لممارسة مهامهم بحياد ومسؤولية، ويضع معايير واضحة للترقية والتعيين تمنع الإقصاء والتهميش الذي يعاني منه أغلب المفتشين والمراقبين”.
وقالت النقابة إن الهيكلة الجديدة اقتصرت على مزاحمة مفتشيات الشغل بمصالح للوظيفة العمومية دون أن يخلق ذلك أي قيمة مضافة، بل إنه تم الاكتفاء في الهيكلة الجديدة بمندوب جهوي ومصلحتين إحداهما للوظيفة العمومية وتم إلغاء جميع الأقسام دون اكتراث بالحق المكتسب لمن كانوا يرأسونها.
ولفتت النقابة إلى أن هذا “يعني أن الهيكلة الجديدة قد قلصت من المناصب المخصصة لمفتشي ومراقبي الشغل بدل زيادتها”.
