قال الأمين العام للنقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل محمد محمد السالك اغربط، إن القوانين المنظمة لعمل مفتشي ومراقبي الشغل ماتزال تحتاج الكثير من التعديل خاصة في الجانب الإجرائي والجزائي، مضيفا أن النظام الأساسي لمفتشي ومراقبي الشغل حبيس الأدراج، وماتزال أغلب مفتشيات الشغل تعمل في منازل مؤجرة لاتليق بالمرفق العمومي.
وأكد ولد اغربط في خطابه بمناسبة احتفال موريتانيا على غرار دول العالم الأربعاء باليوم الدولي للشغل، أن عمليات التفتيش ماتزال متوقفة منذ أمد بسبب عدم توفر سيارات لدى المفتشيات، ومايزال أغلب مفتشي ومراقبي الشغل في وضعية إدارية مبهمة، مشددا على أن الظروف الحالية لمفتشي ومراقبي الشغل هي ظروف مزرية لا تحفظ هيبة الدولة ولا حقوق العمال، ولا كرامة الموظفين.
وأشاد ولد اغربط، بإعلان الوزير في خطابه بمناسبة اليوم الدولي للشغل عن هيكلة جديدة للقطاع، ترفع مصالحه الجهوية إلى مندوبيات جهوية، مؤكدا أنها خطوة تستحق الإشادة، ومتمنيا أن تتعزز بخطوات أخرى أكثر ملامسة لواقع وظروف مفتشي ومراقبي الشغل.
ولفت ولد اغربط، إلى أن حماية الحقوق وتحقيق التطلعات؛ لا يمكن أن يحدث إلا في ظل وجود مفتشيات للشغل قوية وقادرة على القيام بمهامها بشكل كامل، مشددا على أن مطلب تعزيز قدرات مفتشيات العمل وتوفير الموارد اللازمة لها، حتى تستطيع القيام بمهامها بكفاءة وفعالية، يجب أن تتضمنه كل العرائض المطلبية التي ستقدمها النقابات إلى الحكومة غدا لضمان أن يعيش العمال والعاملات حياة كريمة، ويعملوا في بيئة عمل آمنة ومنصفة.
