استنكرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي في موريتانيا، التعميم الأخير الذي أصدرته وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بشأن تحديد آجال اختتام السنة الدراسية.
وأضافت النقابة في بيان صحفي صادر عنها اليوم السبت أن هذا التعميم”يعكس حالة التخبط واللا مبالاة باتت تطبع عمل الوزارة بشكل عام”
وأردفت النقابة أن الوزارة “تتجاهل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد خلال شهري يونيو ويوليو وأن تلك الفترة تعرض التلاميذ لحالات الإغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما تبدأ فيها التساقطات المطرية في بعض الولايات، ما يعيق الدراسة ويجعل إجراء الامتحانات شبه مستحيل”.
ووصفت النقابة التعميم بأنه “لا يلبي أي حاجة تربوية”، مردفة أنها تطالب وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي “بالعدول الفوري عنه”.
وأشارت النقابة إلى أن المدخل الحقيقي إلى إصلاح التعليم وتحسين جودته ينبع من “تخصيص موارد مالية معتبرة للقطاع”، بحيث تكون الأولوية فيها إعطاء العناية الحقيقية للقائمين على العملية التعليمية في الميدان من مدرسين ومؤطرين”
ولفتت النقابة إلى أن التدهور المستمر في مستويات التعليم؛ ماهو إلا نتيجة “موضوعية وحتمية لتدني أجور المدرسين وعلاواتهم وضبابية أفق تحسين ظروفهم المادية والمعنوية”.
